في تطور خطير.. الكويت تسحب الجنسية من 1291 شخص والأنظار تتجه نحو الملفات الأمنية
في خطوة تنظيمية بارزة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان استقرار النظام الوطني للجنسية، أعلنت السلطات الكويتية سحب وفقد الجنسية من 1291 حالة، وذلك بعد مراجعة قانونية دقيقة للملفات المعنية.
إقرأ ايضاً:رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال على بعض مناطق المملكة العربية السعوديةخسارة موجعة للأسرة المالكة.. من هو الأمير عبد الله بن سعود؟ سيرة حافلة ونهاية هادئة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة الشيخ فهد اليوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة.
تفاصيل قانونية دقيقة وراء القرار
أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن قرارات السحب استندت إلى مراجعة شاملة وفقًا لأحكام قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
- المادة (11): فقد الجنسية عن 9 حالات بسبب ازدواج الجنسية، بما يخالف النصوص القانونية.
- المادة (21 مكرر أ): سحب الجنسية من 113 شخصًا بعد ثبوت استخدامهم لمستندات مزورة أو تقديم معلومات غير صحيحة، إلى جانب من حصلوا على الجنسية بالتبعية.
- المادة (13 – فقرة 1): سحب الجنسية من 86 حالة ثبت تورطهم في حالات تزوير أو تقديم بيانات كاذبة للحصول على الجنسية.
- المادة (13 – فقرة 4): سحب الجنسية من 1083 شخصا سبق أن منحوا الجنسية تحت بند "أعمال جليلة"، لكن جرى إعادة تقييم تلك الحالات بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا.
خلفيات القرار وأبعاده الوطنية
هذا التحرك يبرز التزام الدولة بالتأكد من أن الجنسية الكويتية لا تمنح إلا لمن يستوفي الشروط القانونية بشكل واضح وصريح، بعيدًا عن أي تلاعب أو غش. وتؤكد الجهات الرسمية أن منح الجنسية لا يقتصر على منح الحقوق، بل يتطلب التزاما بالقانون، وولاءً للدولة، وخدمة مصالحها العليا.
نحو مزيد من الحوكمة والشفافية
أشارت مصادر حكومية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية موسعة تهدف إلى مراجعة ملفات الجنسية والتأكد من خلوها من التجاوزات. وتحرص الدولة على توفير آليات للتظلم القانوني، لضمان العدالة لكل الأطراف، في ظل التزام صارم بمبدأ الشفافية واحترام سيادة القانون.
رسالة واضحة للمجتمع
ينظر إلى هذه القرارات باعتبارها تحولا نوعيا في إدارة ملف الجنسية في الكويت، وإشارة قوية إلى أن الدولة لن تتساهل مع أي ممارسات تمس أمنها القانوني والاجتماعي. ومع استمرار اللجنة في أعمالها، تبقى القضية محل متابعة شعبية وإعلامية واسعة، نظرًا لأهميتها وحجم تداعياتها على البنية الوطنية.