بشرى سارة للمغتربين في السعودية: إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام جديد مميز

بشرى سارة للمغتربين في السعودية
كتب بواسطة: طه مسعد | نشر في  twitter

في خطوة تاريخية تؤكد توجه المملكة نحو تحديث سوق العمل وتحفيز بيئة الاستثمار، أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارا بإلغاء نظام الكفالة التقليدي، واستبداله بنظام جديد قائم على عقود العمل الذكية.

 


إقرأ ايضاً:زلزال إداري في السعودية.. أوامر ملكية مفاجئة بتعيينات وإعفاءات تطال إمارات ومناصب بارزةتحذيرات جوية عاجلة: أمطار ورياح محملة بالغبار تجتاح 10 مناطق وتشل الرؤية في السعودية

ويأتي هذا القرار في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع، وضمان بيئة عمل عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف.

 

أبرز ملامح نظام العمل الجديد في السعودية

تتضمن التعديلات التي أُدخلت على نظام العمل مجموعة من المزايا التنظيمية والاقتصادية التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، أبرزها:

  • إلغاء نظام الكفالة بالكامل واستبداله بـ عقود عمل رقمية ذكية.
  • منح العامل حرية التنقل الوظيفي دون الحاجة إلى موافقة الكفيل.
  • توثيق العقود وإدارتها عبر منصة "قوى" الإلكترونية لضمان الشفافية.
  • توفير حماية قانونية للطرفين (العامل وصاحب العمل) عبر أنظمة واضحة ومحدّثة.
  • منح الشركات الناشئة إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 3 سنوات.
  • تقديم مكافآت مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي للسعوديين في الوظائف النوعية.
  • تخفيض رسوم العمالة بنسبة 40% في القطاعات العلمية والتقنية.
  • توفير تأمينات اجتماعية وصحية شاملة لجميع العاملين.
  • تسريع آليات فض النزاعات العمالية بحد أقصى 72 ساعة.
  • منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر وفقًا للقانون الجديد.

 

النتائج المتوقعة من النظام الجديد

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير وإيجابي على سوق العمل والاقتصاد الوطني، ومن أبرز النتائج المنتظرة:

  • خلق أكثر من 12 مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة.
  • جذب استثمارات تتجاوز 150 مليار ريال سعودي.
  • رفع مستوى الإنتاجية في القطاعات المختلفة بنسبة تزيد عن 35%.
  • إبرام شراكات استراتيجية مع أكثر من 500 شركة عالمية.

 

تحديات محتملة وخطط المواجهة

رغم الفوائد الكبيرة للنظام الجديد، إلا أن هناك تحديات متوقعة تعمل الحكومة على معالجتها من خلال:

  • تطوير أنظمة رقابية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العمل ومراقبة الامتثال.
  • دعم المنشآت الصغيرة عبر صندوق مخصص برأسمال 5 مليارات ريال لمساعدتها على التكيف مع النظام الجديد.
  • ردم الفجوة المهارية من خلال إطلاق أكاديميات تدريب متخصصة في المجالات التقنية والمهنية.
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Telegram