قفزة في خزينة المملكة.. السعودية تحقق 263.6 مليار ريال إيرادات في الربع الأول من 2025

في انعكاس لمواصلة المملكة مسارها نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، أعلنت وزارة المالية السعودية عن تسجيل إيرادات تتجاوز 263 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، رغم التحديات العالمية والتراجع في الإيرادات النفطية. ويأتي ذلك في ظل سياسة مالية متوازنة تجمع بين التحفيز الاقتصادي والإنفاق المستهدف على القطاعات الحيوية.
إقرأ ايضاً:مداهمة مفاجاة للهجرة: ضبط 42 مخالفا من حاملي تأشيرات الزيارة حاولوا التسلل لأداء الحجالسعودية تواصل الريادة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2025
ورغم تسجيل عجز مالي بلغ 58.7 مليار ريال خلال نفس الفترة، فإن هذا العجز يعكس توسعا في الإنفاق الحكومي، في إطار دعم النمو الاقتصادي والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بـرؤية السعودية 2030.
نمو في التوظيف وارتفاع في الإنفاق
بالتوازي مع ذلك، شهد سوق العمل في المملكة قفزة في معدلات التوظيف، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحفيز النشاط المحلي وتوليد الفرص الوظيفية.
وسجّلت المصروفات الحكومية في الربع الأول ارتفاعا بنسبة 5%، لتصل إلى 322.3 مليار ريال، مدفوعة بزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل:
- التعليم بنسبة 5%
- الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 19%
تحسن الإيرادات غير النفطية واستقرار الاحتياطيات
فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية أظهرت البيانات الرسمية نموًا بنسبة 2% لتصل إلى 113.8 مليار ريال، بينما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 18% متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية.
كما بلغت حصيلة الضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية والأرباح نحو 6.7 مليار ريال، في دلالة على استمرار تنمية مصادر الدخل البديلة.
أما على صعيد الاستقرار المالي، فقد حافظ الاحتياطي العام للدولة على مستوى قوي، مسجلا رصيدا يتجاوز 390 مليار ريال، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة.
نحو توازن مستدام
وتؤكد المملكة من خلال سياساتها المالية الراهنة حرصها على تحقيق توازن استراتيجي بين دعم المشاريع التنموية الكبرى وإدارة العجز المالي بشكل مدروس، مع مواصلة الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية.