عاجل ..الاعلان عن تفوق السعودية على أمريكا وفرنسا في هذه المجال

كتب بواسطة: وضاح الأهدل | نشر في

وفقا لما نقلته بي دبليو سي فقد تفوقت المملكة العربية السعودية على الولايات المتحدة وفرنسا في نسبة امتلاك المنازل بين المواطنين، حيث ارتفعت في المملكة من 47% إلى 67%.

ويأتي هذا التقرير في وقت كانت قد نشرت فيه بي دبليو سي بداية العام الجاري تقرير قالت فيه إن السعودية ستحتاج إلى إنشاء ما يقارب 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العقد المقبل ليصل مجموع الوحدات السكنية إلى 4.96 مليون وحدة بحلول العام 2030.

إقرأ ايضاً:بعد الغياب لمدة شهر ونصف…نجم النصر يعود للتدريبات تصرف مفاجئ .. ردة فعل غير متوقعة من حمد الله بعد هدف الشباب في شباك الاتحاد !

وأضافت الشركة الاستشارية في تقرير لها بعنوان "تحول قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية"، أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 54% من 99.6 ألف وحدة سنويًا في 2021 إلى 153 ألف وحدة سنويًا بحلول 2030، أيّ بمتوسّط 124 ألف وحدة سنويًا خلال هذه الفترة.

السعودية تحقق تقدم ملحوظ في قطاع ا لاسكان

مصدر الخبر أكد أن المملكة حققت تقدّمًا ملحوظًا في مجال تحوّل قطاع الإسكان في العقد المنصرم من خلال السياسات والمبادرات التي تنفذها إلى جانب تفعيل العديد من المنتجات المالية التي تعمل على دفع عجلة هذا القطاع ومعالجة التحديات الرئيسية في سوق الإسكان والتي ستساهم في زيادة نسبة التملك للأجيال القادمة من المواطنين.

التركزي على فئات المجتمع الأشد حاجة

وتابع مصدر الخبر أن المرحلة التالية من برنامج الإسكان ستركّز على فئات المجتمع الأشدّ حاجة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص مبينا أن مساھمة القطاع الخاص أساسية لدعم صمود القطاع واستدامته في ظلّ الظروف الاقتصادية المختلفة.

وذكرت أن برنامج "سكني" ساهم في زيادة عرض الوحدات السكنية بشكل كبير وتمكّنت العديد من الأسر السعودية من تحقيق طموحها المتمثّل في تملّك مسكن، حيث وصل معدل تملّك المساكن في عام 2020 إلى 62%، متوقعا أن يستمر في الارتفاع إلى أن يصل لتحقيق معدّل 70% بحلول العام 2030.

النجاح في التمويل

وأوضحت أن البرنامج نجح في تحقيق تعزيز قدرة الوصول إلى التمويل، وتقديم منتجات سكنية جديدة وميسورة التكلفة في السوق، ورفع الكفاءة في عمليات قطاع الإسكان، وتعزيز أسس القطاع، بالإضافة إلى تحسين حوكمة برنامج الإسكان.

وأشارت إلى أن القطاع العقاري في المملكة يعد أحد العناصر الحيوية في الاقتصاد، وفي ظل استمرار التنويع الاقتصادي سيصبح القطاع أكثر تأثيرًا حيث تهدف الرؤية إلى رفع معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول العام 2030.

اقرأ ايضاً