بموجب المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، يتم تحديد نفقة المرأة والأولاد من قبل القاضي في حال وقوع الطلاق. يكون الأب ملزمًا بدفع نفقة الأبناء الذكور من مأكل وملبس ومسكن حتى يعمل الابن، أما الابنة فتستمر نفقتها حتى تتزوج أو تحصل على عمل. في حال طلاق الزوجة أو وفاتها بعد الطلاق، يعود تكليف النفقة مرة أخرى إلى الأب.
إذا تعذر التوافق بين الزوجين بشأن نفقة الأولاد، يمكنهم التقدم بطلب إلى المحكمة للنظر في المسألة. يحكم القاضي في هذه الحالة وفقًا للظروف المادية للأب. يأخذ القانون في الاعتبار القدرة المالية للمنفق والظروف المالية للمنفق عليه في حال كان الأب ميسور الحال، يتم تحديد نفقة كبيرة، بينما في حال كان معسرًا يتم تحديدها بمبلغ أقل.
تراعي في الحكمات القضائية معيشة الزوجة وقدرتها على الإنفاق على الأولاد، ويعتبر هذا الأمر من الأمور المتغيرة حسب تطور الحالة الاقتصادية للزوج. لذا، فإن مبلغ النفقة في السلطنة يختلف من حالة إلى أخرى ويتم تحديده وفقًا للظروف الفردية والاقتصادية لكل زوج.
لذلك يصعب تحديد مبلغ ثابت لنفقة الأولاد بعد الطلاق في سلطنة عمان، حيث تختلف حسب العوامل المحددة لكل حالة بشكل فردي.
