العوامل الفعلية التي أدت إلى أزمة نقص السيولة الدولارية الحادة في السوق المصرية ليست نتيجة لأزمة اقتصادية كما يروج لها بعض الأشخاص، بل تعود إلى عوامل قهرية مفاجئة أدت إلى ارتفاع متواصل في قيمة الدولار نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب، وقد شهدت هذه الزيادات ارتفاعا متواصلا منذ عام 2020 وحتى الوقت الحالي.
الإجراءات الحكومية الحالية تهدف إلى تليين الصدمة وتقليل تأثيراتها وآثارها، ولكن المشكلة الأساسية ليست نتيجة لهذه الإجراءات، بل تتأتى من العوامل المذكورة أعلاه.
هذه العوامل تشمل الوباء العالمي الذي لم يحدث مثيل له منذ قرن، والصراعات العالمية والإقليمية التي لم تشهدها البشرية منذ عقود، فضلا عن الركود الاقتصادي العالمي الذي لم يحدث منذ عقود والذي أثر على الأسواق العالمية.
بالمقارنة مع دول مثل تركيا فإن وضع مصر أصعب بكثير حيث يعاني الاقتصاد المصري من تحديات أكبر مقارنة بتركيا رغم أن تركيا تمتلك قدرات إنتاجية وتصديرية أعلى بخمسة أضعاف إلا أن الليرة التركية انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
بالتالي يظل الأمر غير مرتبط بالإنتاج أو الحكومة أو الإجراءات الداخلية، بل يعود إلى عوامل عالمية قهرية تؤثر بشكل كبير على السوق المصرية.
