تأتي قرار وزارة الداخلية السعودية بفرض غرامة مالية على نشر مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في إطار الجهود الرامية إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام تلك الكاميرات.
يشمل هذا القرار جميع أشكال المخالفات في نشر مقاطع كاميرات المراقبة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى ويهدف إلى منع أي انتهاكات للخصوصية التي قد تنجم عن هذا النوع من النشر غير المرخص.
تعد هذه الخطوة بمثابة إجراء هام لحماية خصوصية الأفراد، حيث يعتبر نشر مقاطع كاميرات المراقبة دون موافقة صاحبها خرقا للخصوصية وقد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها مثل تعريض الأفراد لمواقف محرجة أو استغلال الصور أو الفيديوهات بطرق غير مشروعة.
بهذا الإجراء تؤكد وزارة الداخلية السعودية التزامها بحماية خصوصية الأفراد وضمان أن كاميرات المراقبة تستخدم فقط للأغراض المشروعة والقانونية التي تخدم السلامة والأمن العام.
