مفاجاة للوافدين في السعودية.. قرارات توطين مفاجئة تثير الجدل بعد تصريحات وزير الاستثمار
في إطار التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الحكومة بخطى واثقة نحو تعزيز حضور المواطن السعودي في سوق العمل، عبر تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع مشاركتها في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الاستثمار والتنمية.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الاستثمار السعودي لتؤكد مجددًا التزام الدولة بإيجاد بيئة اقتصادية قائمة على استثمار العقول والخبرات المحلية، والابتعاد عن الاعتماد المفرط على الكوادر الأجنبية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتوطين الوظائف.
إقرأ ايضاً:الهلال يقطع الطريق على الشائعات : لا بديل لمدربنا الجديد ! قبل المونديالخلال عام واحد…عدد الركاب في مطارات المملكة يسجل ملايين الركاب
أولوية التوظيف للسعوديين
شدد وزير الاستثمار في تصريحاته على أن التوظيف داخل المشاريع الاستثمارية في المملكة يجب أن يكون في المقام الأول للمواطنين السعوديين، مؤكدًا أن استقدام العمالة الأجنبية لن يتم إلا عند الضرورة القصوى، في حال عدم توافر الكفاءات الوطنية المطلوبة.
هذا النهج ينسجم مع أهداف الرؤية الوطنية التي تسعى إلى خفض معدلات البطالة وخلق توازن صحي داخل سوق العمل المحلي.
تأهيل الكوادر الوطنية هو الأساس
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تركز على تطوير وتأهيل المهارات السعودية بما يتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لسد الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
المستثمرون يفضلون الكفاءات الوطنية
وبين الوزير أن المستثمرين الأجانب لا يعارضون توظيف السعوديين، بل يفضلون ذلك في كثير من الأحيان، خاصة في ظل توفر كوادر مدربة ومؤهلة. وأكد أن وجود المواطنين في مواقع العمل يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ويشكل عامل جذب إضافي للاستثمار على المدى الطويل.
تمكين السعوديين لقيادة المستقبل
تأتي هذه التصريحات ضمن إطار شامل يهدف إلى تمكين الشباب السعودي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية، لتصبح الكوادر الوطنية ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.