أخيرا.. السعودية تلغي نظام الكفالة وتمنح الوافدين حرية غير مسبوقة
في إطار جهودها المستمرة لتحديث سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة لعدد من المهن، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات التي تتماشى مع رؤية السعودية نحو خلق بيئة عمل مرنة، عادلة، وأكثر جاذبية للكفاءات محليا ودوليا.
مهن لم تعد بحاجة إلى كفيل
القرار الجديد يعد بمثابة نقلة نوعية، إذ لم تعد بعض الوظائف تتطلب وجود كفيل، وهو ما يمنح العاملين حرية أكبر في التنقل الوظيفي وتحسين أوضاعهم المهنية. وتشمل هذه المهن:
إقرأ ايضاً:قفزات مفاجئة في أسعار الذهب المستعمل بالسعودية اليوم السبت 17 مايو 2025!صدمة لجماهير الهلال والنصر.. الشنيف يكشف كواليس الاعتذار المفاجئ عن دوري أبطال آسيا 2
- التخصصات الهندسية بجميع فروعها مثل الهندسة المدنية والكهربائية
- الأطباء في كافة المجالات
- المحاسبون المعتمدون
- مديرو المبيعات في الشركات
- العاملون في قطاع المقاولات
- مديرو الحسابات في المؤسسات
- الوظائف الإدارية والسكرتارية
- الحرفيون وأصحاب الورش
- الطواقم التمريضية والعاملون في مجال الرعاية الصحية
هذا الإجراء من شأنه أن يقلص من القيود الإدارية التي كانت تعيق تطور الكثير من المهنيين الوافدين داخل المملكة.
تأثير إيجابي واسع على سوق العمل
مع دخول القرار حيز التنفيذ، من المتوقع أن يشهد سوق العمل السعودي طفرة في الأداء والانفتاح، حيث تُسهم هذه الخطوة في:
- رفع مستوى التنافسية داخل المؤسسات
- تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين
- جذب مزيد من الكفاءات الأجنبية والخبرات النوعية
- تنشيط بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف رؤية السعودية
- تمكين الشركات من الاستفادة من أفضل الخبرات دون قيود
شروط العمل بدون كفيل وفق النظام الجديد
ورغم إلغاء نظام الكفالة عن بعض المهن، إلا أن هناك ضوابط واضحة لضمان تنظيم العملية بشكل عادل يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وتشمل:
- أن يكون العامل ضمن الفئات المهنية المشمولة بالقرار
- الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة
- أن لا تقل مدة العقد الموقع عن سنة واحدة
- ضرورة إخطار جهة العمل الحالية قبل مغادرة الوظيفة بفترة لا تقل عن شهرين
توجه استراتيجي يعزز مكانة المملكة عالميًا
يعتبر هذا التعديل جزءًا من سلسلة إصلاحات أوسع تهدف إلى جعل المملكة بيئة جاذبة للعمالة الماهرة والمستثمرين، حيث يعكس القرار رغبة المملكة في تبني معايير عمل حديثة تواكب الأسواق العالمية، وتحقيق بيئة عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف.