صدمة للمصريين بالخارج؟.. حقيقة فرض رسوم على التحويلات في السعودية ! تفاصيل كاملة

في تطور اقتصادي بارز، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا غير مسبوق وصفه خبراء الاقتصاد بـ"النفط الخفي"، نظراً لما تمثله هذه التدفقات من دعم كبير للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف المالية التي تمر بها البلاد.

قفزة بنسبة 72.4% خلال عام

وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج إلى 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 وحتى فبراير 2025، مقارنة بـ18.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك نمواً بنسبة 72.4%، وهو الأعلى في تاريخ مصر الحديث.

فبراير 2025 يسجل رقما قياسيا

سجل شهر فبراير 2025 رقما قياسيا في حجم التحويلات المالية، حيث بلغت 3 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في فبراير من العام السابق. هذا النمو اللافت أعاد طرح تساؤلات حول إمكانية الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، يوازي إيرادات قناة السويس والسياحة.

السعودية في مقدمة الدول المرسلة للتحويلات

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول التي يرسل منها المصريون تحويلاتهم، بنسبة بلغت 38% من إجمالي التحويلات. وقد بلغت تحويلات المصريين من السعودية وحدها في فبراير 2025 نحو 700 مليون دولار، ما يعادل 2.6 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس حجم الجالية المصرية في المملكة وقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أسباب الارتفاع القياسي في التحويلات

يرتبط هذا الارتفاع بمجموعة من العوامل، من أبرزها:

• استقرار سعر صرف الجنيه المصري بعد حزمة من الإصلاحات المالية.
• تنامي ثقة المغتربين في النظام المصرفي الرسمي.
• الحملات التوعوية التي شجعت على التحويل عبر القنوات الشرعية.
• المبادرات الحكومية مثل مبادرة استيراد السيارات للمغتربين.
• تحسن الرواتب وزيادة فرص العمل في دول الخليج، لاسيما في السعودية ضمن مشاريع رؤية 2030.

دور التحويلات في دعم الاقتصاد

باتت تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات. وتساعد هذه التحويلات في تقليص عجز الميزان التجاري، ودعم الاحتياطي النقدي، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

التوجه المستقبلي والسياسات المنتظرة

تشير المؤشرات إلى أن التحويلات مرشحة لمزيد من النمو، خاصة مع إعلان الحكومة عن خطط لتوسيع برامج تحفيز المصريين في الخارج، وتقديم مزايا جديدة لتشجيع التحويل عبر البنوك الرسمية.

ويرى محللون أن الخطوة التالية ينبغي أن تركز على توجيه هذه التدفقات نحو مشروعات استثمارية حقيقية تسهم في النمو الاقتصادي وتقلل الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي.

• تفاصيل مثيرة…رونالدو مهدد بفقدان فرصة ثمينة في دوري روشن
• بداية التجهيز لموسم الحج…تنفيذ مشروع تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة