المملكة: بيع الوحدات السكنية خارج مستفيدي الدعم السكني
أقر مجلس الوزراء السعودي قانوناً بمنح وزارة الإسكان صلاحيات بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة خارج مستفيدي الدعم السكني،ويكون ذلك من خلال ضوابط تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في ذلك.
وقد تحدث ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي في هذا الصدد،حيث أكد على منح الوزارة صلاحية بيع وحدات المشاريع السكنية لغير المستفيدين من الدعم السكني،ويكون ذلك وفقاً للعديد من الضوابط المحددة،ويكون هذا الدعم هو امتداداً لدعم القيادة بما يحقق التوازن مع المعروض العقاري،وهذا يعمل على الحد من إرتفاع أسعار العقارات.
إقرأ ايضاً:طريقة الاستعلام عن الزيارة العائلية برقم الطلب 1446 والشروط المطلوبة بالتفصيلأهلي جدة يغير شعاره…ما السبب في ذلك؟
وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات واسعة من أجل مواجهة غلاء أسعار العقارات،وكان كل ذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،الذي أمر برفع الإيقاف عن التصرف في البيع والشراء والتقسيم والتجزئة،وكذلك أمر في إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض.
وقد قامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن توفير أراضي سكنية مطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين ١٠ إلى ٤٠ ألف قطعة سنوياً في خلال الخمس سنوات القادمة،وذلك يكون على حسب العرض والطلب بسعر لا يتجاوز ١,٥٠٠ ريالاً للمتر المربع،وهذا يكون للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم ٢٥ عاماً،مع شرط عدم وجود أي سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم،ويتم استيفاء بقية الضوابط الأخرى والتي يكون من بينها عدم بيع أو تأجير أو رهن الأرض أو التصرف فيها بأي شكل في خلال الـ ١٠ سنوات،فيما عدا الرهن لأغراض تمويل بناء هذه الأرض،وإذا لم يتم بناء هذه الأرض في المدة المحددة فسوف تسترد الأرض ويتم إعادة قيمتها.
وقد شملت توجيهات سمو الأمير محمد بن سلمان عن تكليف الهيئة العامة للعقار وكذلك الهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض،مع رفع كافة التقارير بصفة دورية،وفي نفس ذات الوقت فقد وافق مجلس الوزراء على كافة تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء،حيث يساهم ذلك النظام الجديد في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني الغير مستغلة،مع تحقيق كافة التوازن بين العرض والطلب.