تحول جديد في سوق الإسكان بالسعودية.. السماح ببيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم

في خطوة تعكس سعي الحكومة السعودية إلى تعزيز الاستقرار في سوق العقارات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وافق مجلس الوزراء على قرار يعد تحولا لافتا في سياسات الإسكان، بمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريعها لغير مستفيدي الدعم السكني.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع تقودها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحفيز المعروض العقاري، بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم تملك السكن للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا للدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتطوير القطاع العقاري وتيسير تملّك المواطنين للمساكن، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم في مواجهة تحديات ارتفاع أسعار العقارات من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز المعروض بما يتناسب مع الطلب المتزايد.

جهود متواصلة لتحقيق التوازن السعري

وتأتي هذه الموافقة ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى كبح جماح أسعار الأراضي والمساكن، أبرزها توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، مما يسمح بإعادة البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في تلك المنطقة الحيوية.

وفي إطار هذه الجهود، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بمعدل يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنويًا على مدى خمس سنوات، للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، شريطة عدم امتلاك عقار سابق وعدم التصرف بالأرض الممنوحة لمدة 10 سنوات، مع استثناء رهنها لأغراض تمويل البناء.

رصد الأسواق وتعديل الرسوم

وضمن سياسة إحكام الرقابة على السوق، وجّه ولي العهد بتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومتابعة أسعار العقار في العاصمة، وتقديم تقارير دورية تسهم في تقييم أداء السوق واقتراح المعالجات اللازمة في حال حدوث تذبذبات أو ارتفاعات غير مبررة.

كما وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تعديلات جديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف زيادة فاعلية النظام وتحفيز الملاك على تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يساهم في رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية المتوفرة، وتقليل فجوة العرض والطلب في القطاع.

نحو سوق عقارية أكثر استدامة

وتعكس هذه التحركات تكامل الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تضع ملف الإسكان ضمن أولوياتها من خلال تحسين جودة الحياة، وتوسيع خيارات التملك للمواطنين، وتنشيط قطاع العقارات بما يحقق العدالة والاستدامة الاقتصادية.

• من أجل إرساء المبادئ…المملكة تدعم مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع السياحي
• إتحاد جدة يقترب خطوة من لقب دوري روشن بفوز مثير على النصر