رسوم الأراضي البيضاء تتغير: اكتشف التعديلات الجديدة وكيف ستؤثر عليك
في خطوة تنظيمية تهدف إلى كبح احتكار الأراضي وتحفيز التطوير العمراني، أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تُعد من بين أبرز التحديثات التي طرأت على النظام منذ إطلاقه.
إقرأ ايضاً:النهائي بدأ مبكراً… جماهير أهلي جدة تستعد للمباراة من الآنفيديو انفجار مشاعر.. الجيزاوي والسويلم يشتعلان فرحا بعد فوز الأهلي على الهلال
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لمعالجة تحديات الإسكان، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحفيز الاستثمار العقاري في المدن الرئيسية. وقد شملت التعديلات تغييرات جوهرية في نسب الرسوم والمستهدفات الجغرافية ونطاق العقارات المشمولة، مما يعكس توجهًا أكثر صرامة تجاه الأراضي والعقارات غير المستغلة.
وجاءت التعديلات وفقا لما أعلن عبر الحساب الرسمي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، على النحو التالي:
1. رفع نسبة الرسم السنوي
- النظام السابق: فرض رسم بنسبة ثابتة تبلغ 2.5% سنويًا من قيمة الأرض البيضاء.
- النظام الجديد: تم تعديل النسبة لتصبح متدرجة وتصل إلى 10% سنويًا من قيمة الأرض، وفقًا لمعايير محددة، وذلك بهدف تعزيز جدية الملاك في تطوير الأراضي أو بيعها.
2. شمول العقارات الشاغرة غير المستغلة
- النظام السابق: لم يكن يشمل العقارات المبنية لكنها غير مستخدمة فعليًا.
- النظام الجديد: أصبح يشمل العقارات الشاغرة التي لم تستخدم لفترات طويلة دون مبررات واضحة، ويتم فرض رسم سنوي عليها، في محاولة لتقليل الهدر في استغلال الموارد العقارية داخل المدن.
3. توحيد المراحل والمعايير الجغرافية
- النظام السابق: كانت مراحل التطبيق تختلف باختلاف المواقع والمساحات.
- النظام الجديد: تم توحيد المعايير ليشمل فرض الرسم على كل أرض أو مجموعة أراضٍ تبلغ مساحتها 5,000 متر مربع فأكثر داخل النطاق العمراني المحدد، مما يسهل التطبيق ويوسّع نطاق الفاعلية.
4. توسيع نطاق الاستخدامات المشمولة
- النظام السابق: كان يقتصر على الأراضي ذات الاستخدام السكني أو السكني التجاري فقط.
- النظام الجديد: أصبح يشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل الحدود العمرانية، بغض النظر عن نوع الاستخدام المستقبلي، مما يفتح المجال لتطوير استخدامات متعددة.
5. تحديد مدد صدور اللوائح
- بالنسبة للأراضي البيضاء: صدور اللوائح خلال 90 يومًا من اعتماد النظام.
- بالنسبة للعقارات الشاغرة: يتم إصدار اللوائح الخاصة بها خلال مدة أقصاها سنة واحدة، مما يتيح وقتا كافيًا لوضع الآليات التنظيمية المناسبة.
اقرأ ايضاً