مفاجأة في الرياض: تخفيضات رسمية على الإيجارات وكشف نسبة الزيادة المقررة حديثا

كتب بواسطة: مها البدوي | نشر في

في خطوة مهمة تهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقاري، أعلنت هيئة العقار السعودية عن حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف خفض أسعار الإيجارات في العاصمة الرياض، وذلك ضمن إطار استراتيجية شاملة لتنظيم القطاع ومعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية والتجارية.

محاور الخطة الجديدة

تعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تهدف جميعها إلى تصحيح أوضاع السوق ودعم استقراره:

إقرأ ايضاً:رسوخ في سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية في تعاملات اليوم الإثنين ٢٨ أبريل ٢٠٢٥ المرور السعودي يبدأ رصد مخالفة جديدة إلكترونيا.. وغرامات مالية تنتظر المخالفين ! تفاصيل

تفعيل برنامج رسوم الأراضي البيضاء: لتحفيز تطوير الأراضي غير المستخدمة وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في مكافحة احتكار الأراضي.
تحديد ضوابط لأسعار الإيجارات: بحيث يتم تصنيف الأسعار وفقًا للمناطق والأحياء المختلفة داخل الرياض، لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة.
طرح حوافز للمطورين العقاريين: بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة المشاريع السكنية والتجارية الجديدة، مما يساهم في تعزيز حجم المعروض بالسوق.

أسباب الارتفاع في أسعار الإيجارات

وأوضحت الهيئة أن عدة عوامل ساهمت في الارتفاع الحاد لأسعار الإيجارات مؤخرًا، أبرزها:

اختلال التوازن بين العرض والطلب، نتيجة النمو السكاني السنوي الذي يقدَّر بـ 3.5%.
ممارسات الاحتكار من بعض الملاك والمستثمرين.
ارتفاع تكاليف مواد البناء والأيدي العاملة، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الوحدات العقارية.

التوقعات المنتظرة

وفقًا لتقديرات هيئة العقار، فإن تطبيق هذه القرارات سيؤدي إلى:

خفض متوسط أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة القادمة.
زيادة المعروض العقاري بنسبة تقارب 30%، مما يعزز من استقرار السوق ويوفر خيارات سكنية وتجارية أكثر تنوعًا وبأسعار مناسبة.

هذا التوازن الجديد سيساعد في تحقيق مصالح جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، عبر إيجاد بيئة عقارية أكثر تنافسية وتنظيمًا.

قنوات الإبلاغ عن المخالفات

حرصًا على تنفيذ القرارات وضمان الالتزام بها، وفرت هيئة العقار قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالإيجارات، من خلال:

تطبيق هيئة العقار.
المركز الوطني للبلاغات.

كما شددت الهيئة على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار عبر نظام "إيجار" الرسمي لضمان حقوق الأطراف كافة وتحقيق شفافية التعاملات العقارية.

اقرأ ايضاً