نزاع قانوني بين شركة روشن السعودية ومديرها السابق بقيمة 120 مليون دولار بعد إقالته

كتب بواسطة: ازهار الغالي | نشر في

أثارت شركة روشن السعودية، التي تعتبر من أبرز الشركات العقارية المدعومة من الدولة، اهتماما واسعا بسبب النزاع القانوني مع رئيسها التنفيذي السابق، البريطاني ديفيد غروفر، الذي رفع دعوى قضائية مطالبا بتعويضات تتجاوز 120 مليون دولار بعد إقالته من منصبه.

إقرأ ايضاً:من أجل التجهيز إلى مونديال الأندية…الهلال يزاحم أرسنال على هدفه السعودية: غرامة مالية كبيرة لمن يتأخر عن مغادرة المملكة عقب انتهاء تأشيرة الدخول

وقد أصبح هذا النزاع محورا رئيسيا للكشف عن ممارسات الشركة الداخلية، حيث يثير تساؤلات حول النظام القانوني في المملكة، وشفافيته، بالإضافة إلى التعامل مع الأجانب العاملين في المشاريع الكبرى التي تسعى السعودية لتحقيقها ضمن رؤية 2030.

تفاصيل القضية والنزاع مع غروفر

في فبراير 2025، قدم غروفر عرضًا لتسوية النزاع مقابل مبلغ يقل عن 50 مليون دولار، ولكن بعد شهرين من تقديمه لهذا العرض، لم تتخذ شركة روشن أي خطوة للرد عليه. ويعود النزاع إلى فصل غروفر في أبريل 2024، حيث يزعم أنه تعرض للطرد التعسفي مخالفًا بنود عقده مع الشركة.

ويطالب غروفر بتعويضات تصل إلى 120 مليون دولار تشمل الأجور والمكافآت التي كان من المفترض أن يحصل عليها طوال فترة عمله مع الشركة التي انضم إليها في 2020 بتوجيه من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

تستمر القضية في التفاعل بشكل قانوني حيث من المتوقع أن تعرض أمام المحكمة العمالية العليا في المملكة، وذلك بعد تأجيل المحاكمة في محاكم أقل درجة. وبذلك، أصبح النزاع اختبارا حقيقيًا للنظام القانوني في المملكة ومدى قدرته على حماية حقوق المديرين التنفيذيين الدوليين العاملين في المشاريع الكبرى.

تأثيرات القضية على مشاريع رؤية 2030

لا تقتصر تداعيات هذه القضية على شركة روشن فحسب، بل تمتد لتؤثر بشكل كبير على أهداف رؤية 2030، التي تتبنى مشاريع ضخمة مثل مشاريع الإسكان التي تنفذها روشن ومدينة نيوم العملاقة. تهدف رؤية 2030 إلى تحديث اقتصاد المملكة وتعزيز بنية المملكة التحتية، ولكن لا يزال هناك قلق حول قدرة النظام القانوني على ضمان حماية حقوق الأجانب العاملين في هذه المشاريع.

الدعوى القضائية تسلط الضوء على قضايا جوهرية تتعلق بجذب المملكة العربية السعودية لأفضل المواهب الدولية، حيث يواجه المستثمرون تحديات في ضمان حماية قانونية شاملة للمديرين التنفيذيين الأجانب.

هذا الأمر يمثل تحديا خاصا في ظل المشاريع الضخمة التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة، مثل مشاريع الإسكان التي تهدف إلى بناء 2.2 مليون وحدة سكنية.

دور الأمير محمد بن سلمان وصندوق الاستثمارات العامة

شركة روشن السعودية هي واحدة من الشركات العملاقة التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت إشرافه، وضعت روشن أهدافا طموحة لبناء ما لا يقل عن 400 ألف منزل جديد، وهو ما ساهم غروفر في تحقيقه من خلال منصبه في الشركة.

ومع ذلك، تدور إقالة غروفر حول مزاعم تتعلق بتأجيره عقارات في فرنسا لموظفي الشركة دون إذن من إدارة الموارد البشرية. بينما ينفي غروفر أي مخالفات، مؤكداً أن الفريق المختص كان على علم بالأمر وأنه كان يتماشى مع مصلحة الشركة. كما يشير مؤيدوه إلى أن إقالته كانت نتيجة محاولاته تعزيز الشفافية داخل الشركة وسعيه للحصول على مكافآت مرتبطة بالأداء.

تداعيات أوسع على مشاريع المملكة الطموحة

قد تحمل هذه القضية عواقب بعيدة المدى على الاستثمارات في المملكة. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد يثني ذلك المسؤولين التنفيذيين الأجانب عن الانضمام إلى مشاريع المملكة الكبرى، مما قد يعرقل تقدم رؤية 2030. لذلك، يتوقع أن تزداد الضغوط على السلطات السعودية لتسوية هذه القضية في أقرب وقت، لضمان الحفاظ على الثقة في بيئة العمل وجذب الكفاءات الدولية لتحقيق الأهداف الكبرى للمملكة.

ورغم أن شركة روشن لم تصدر أي تعليقات رسمية على هذه القضية حتى الآن، إلا أن غياب الوضوح حول كيفية حل هذه الأزمة قد ينعكس سلبا على سمعة المملكة في مجالات الاستثمار الدولي، وهو ما قد يؤثر على سير مشاريع البنية التحتية الكبرى في المستقبل.

اقرأ ايضاً