عاجل: السعودية تقرر تطبيق قيود صارمة على امتلاك المقيمين للسيارات.. إليك التفاصيل الكاملة

كتب بواسطة: زهراء الحكيم | نشر في

آخر تحديث

في خطوة جديدة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن قرارات جديدة تتعلق بقيود على امتلاك المقيمين لبعض أنواع السيارات في المملكة.

إقرأ ايضاً:الثقافة السعودية تطلق خطين طباعيين جديدين مستلهمين من أقدم المصاحف الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكأس النخبة تشهد ظهور تقنية جديدة

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة، الحفاظ على البيئة، وتنظيم الحركة المرورية. هذه القرارات تهدف إلى ضبط سوق السيارات في المملكة، وتقليل المخالفات المرورية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي في قطاع النقل.

أنواع السيارات الممنوعة للمقيمين

بموجب القرارات الجديدة، تم فرض قيود على امتلاك المقيمين لعدة أنواع من السيارات، وهي:

المركبات الكبيرة: مثل سيارات الدفع الرباعي الضخمة مثل "الجمس" و"الفانات" التي تتسع لأكثر من سبعة ركاب.
سيارات الأجرة والليموزين: التي تستخدم في النقل التجاري.
الحافلات والمركبات الجماعية: المخصصة للنقل مقابل أجر.
الشاحنات الثقيلة: الخاصة بنقل البضائع.
المركبات المعدلة: التي لا تتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة.
السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل لوحات التصدير أو الزيارة.

هذه القيود لا تنطبق على المواطنين السعوديين أو الشركات المحلية، ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم السوق وضبط استخدام المركبات في المملكة.

الاستثناءات للمقيمين

على الرغم من هذه القيود، هناك بعض الاستثناءات التي تسمح لبعض الفئات من المقيمين بامتلاك السيارات، مثل:

الموظفون في البعثات الدبلوماسية: الذين يُسمح لهم بامتلاك المركبات الدبلوماسية.
الشركات الأجنبية المرخصة: التي يمكنها الحصول على تصاريح خاصة لامتلاك سيارات.
المقيمون الذين يحصلون على موافقات استثنائية: من إدارة المرور، وفقًا لعدد من الضوابط المحددة.

ما الذي يمكن للمقيمين امتلاكه؟

على الرغم من القيود المفروضة، لا يزال بإمكان المقيمين امتلاك السيارات الصغيرة ذات الاستهلاك المنخفض، مثل "تويوتا يارس" و"كيا ريو". كما يمكنهم امتلاك سيارات عائلية أو سيارات دفع رباعي ذات سعة محرك محددة، مثل "نيسان باترول" و"تويوتا لاندكروزر". علاوة على ذلك، يمكن للمقيمين المشاركة في تطبيقات النقل التشاركي مثل "أوبر" و"كريم"، ما يعد بديلا اقتصاديا وتنظيميا لنقلهم الشخصي.

أهداف القرار وتأثيراته

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، مثل:

تقليل الحوادث المرورية: من خلال الحد من استخدام سيارات غير مناسبة أو لا تتوافق مع المعايير الفنية.
تنظيم سوق السيارات: من خلال تقليص عدد السيارات المعدلة أو المخالفة للمعايير المعتمدة.
دعم الاقتصاد المحلي: عبر تشجيع المواطنين على العمل في قطاع النقل الداخلي.
الحد من التلوث البيئي: من خلال تقليص استخدام المركبات القديمة والمعدلة التي تساهم في زيادة التلوث.

تنظيم السوق وحماية البيئة

تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة لتحسين تنظيم سوق السيارات وحماية البيئة، كما تهدف إلى تحسين مستوى السلامة العامة. على الرغم من القيود، فإن الاستثناءات التي تم منحها لبعض الفئات تضمن استمرار الحياة الطبيعية للمقيمين، مع الحفاظ على ضمانات النقل المناسبة بما يتماشى مع الضوابط الجديدة.

تعد هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030، وتعكس حرص الحكومة على تحسين جودة الحياة في المملكة وتنظيم القطاع بشكل يتماشى مع متطلبات المستقبل.

اقرأ ايضاً