بعد ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في الرياض.. توجيهات هامة من محمد بن سلمان تحدث ضجة

كتب بواسطة: سعيد احمد | نشر في

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حزمة من التوجيهات الجديدة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في العاصمة الرياض، وذلك بعد صدور الموافقة الملكية على هذه الإجراءات، بهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز المعروض السكني.

إقرأ ايضاً:خيسوس يفاجئ الهلال بقرار غير متوقع.. مستعد للتنازل فورا عن هذا الامر أزمة تحكيمية تقضي على الشباب من نهائي كأس الملك في لحظات مثيرة !

أبرز التوجيهات الملكية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن خمسة قرارات رئيسية تهدف إلى معالجة هذه الأزمة، وهي:

أولًا، رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، بما يشمل البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء، وذلك في عدة مواقع تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا. يهدف هذا القرار إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية، مما يسهم في خفض الأسعار.
ثانيًا، توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين عشرة آلاف إلى أربعين ألف قطعة سنويًا، خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. يشترط للاستفادة من هذه الأراضي عدم امتلاك المتقدم لأي عقار آخر، كما سيتم فرض قيود على بيعها أو تأجيرها لمدة عشر سنوات، باستثناء الرهن لتمويل البناء.
ثالثًا، إجراء تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا، وذلك لضمان زيادة المعروض العقاري ومنع الاحتكار.
رابعًا، اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال تسعين يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بهدف تحقيق التوازن في السوق الإيجاري والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
خامسًا، تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات في العاصمة، وإعداد تقارير دورية حول وضع السوق العقاري لضمان استقرار الأسعار.

أثر التوجيهات على السوق العقاري

تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة السعودية لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، وزيادة توافر الوحدات السكنية بأسعار معقولة، وضمان عدالة التكاليف للمواطنين.

من المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في معالجة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مما يعزز فرص تملك المواطنين لمساكنهم ويحد من المضاربات العقارية.

اقرأ ايضاً