السعودية تحكم قبضتها على نظام الأجور: قرار جديد يُحقق الشفافية

كتب بواسطة: مها البدوي | نشر في

في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل هام في إجراءات نظام حماية الأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، سيتم تقليل المدة المسموحة للمنشآت لرفع ملفات حماية الأجور عبر منصة "مُدد" إلى 30 يومًا فقط، بدلًا من 60 يومًا المعمول بها سابقًا.

أهمية نظام حماية الأجور

يُعتبر نظام حماية الأجور أحد أهم الأدوات التي تتبناها المملكة لضمان حصول العاملين على أجورهم في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها ويهدف النظام إلى خلق بيئة عمل آمنة وموثوقة، تساهم في استقرار سوق العمل وتعزيز الثقة بين أصحاب العمل والموظفين.

إقرأ ايضاً:عرض النصر لمحمد قدوس…الكشف عن موقف اللاعب الإطلاع على الراتب من خلال نظام فارس…إليكم الخطوات

تعديل المدة: لماذا؟

يأتي هذا التعديل استجابةً للتطورات المتسارعة في سوق العمل، وبهدف تحسين كفاءة نظام حماية الأجور فقد كشفت الدراسات أن غالبية المنشآت (91%) تقوم بالفعل برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

يهدف تقليل المدة إلى تحفيز المنشآت على الالتزام بشكل أسرع وأكثر دقة، وضمان صرف الأجور في مواعيدها كما يساهم في تقليل احتمالية وجود أخطاء أو تأخير في رفع الملفات، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

منصة مُدد: نافذة رقمية متكاملة

تعتبر منصة "مُدد" الذراع التقني لنظام حماية الأجور، حيث توفر للمنشآت والعاملين واجهة رقمية سهلة الاستخدام لإدارة عمليات الأجور والتحقق من الالتزام ومن خلال المنصة يمكن للمنشآت رفع ملفات حماية الأجور، ومتابعة حالة الالتزام، وتلقي التنبيهات والإشعارات الهامة.

تأثير القرار على سوق العمل

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على سوق العمل السعودي، حيث يعزز من الشفافية والمساءلة، ويضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة كما يُشجع المنشآت على تطوير أنظمتها الداخلية لإدارة الأجور، مما يساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

رسالة إلى المنشآت

تدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالمدة الجديدة لرفع ملفات حماية الأجور، والاستفادة من الأدوات والموارد المتاحة عبر منصة مدد كما تؤكد الوزارة على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الأطراف المعنية لإنجاح هذا النظام وتحقيق أهدافه.

وفي الختام تؤكد المملكة العربية السعودية، من خلال هذه الخطوة، التزامها المستمر بتطوير سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز الشفافية والعدالة، إن نظام حماية الأجور يُعتبر حجر الزاوية في بناء علاقة عمل صحية ومستدامة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.

اقرأ ايضاً