وزارة التجارة السعودية تمهل الشركات 30 يوم لتعديل عقد التأسيس

كتب بواسطة: نور اسعد | نشر في

نوهت وزارة التجارة السعودية عن المدة المتبقية الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد،والتي وتبقى منها ثلاثون يومًا فقط.

وقد ناشدت الوزارة الشركات للمبادرة بالتعديل من خلال الرابط الخاص بذلك ، كما حذرت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات غير الملتزمة بتعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس ، في حال عدم التعديل قبل نهاية المهلة المحددة في الثامن عشر من يناير 2025.

إقرأ ايضاً:عرض النصر لمحمد قدوس…الكشف عن موقف اللاعب الإطلاع على الراتب من خلال نظام فارس…إليكم الخطوات

ويذكر أنه قد بدأ سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية اعتباراً من التاسع عشر من يناير 2023م ، وهو محفز للمنظومة التجارية وتنميتها ، حيث يمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات ، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة تحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

وقد أقر النظام الجديد بما يلي:-

أولًا: الموافقة على نظام الشركات، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: لا يخل ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالأحكام والاختصاصات والصلاحيات المقررة للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

ثالثًا: على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه. واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعًا: تنسق وزارة التجارة وهيئة السوق المالية مع البنك المركزي السعودي -بحسب الأحوال- عند إعداد اللوائح المشار إليها في المادة (السابعة والسبعين بعد المائتين) من النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار-، وذلك فيما يتصل بالأحكام ذات الصلة باختصاصاته المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وينسق البنك مع وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- عند إعداد أي لائحة ذات أثر مباشر في تطبيق أحكام النظام.

خامسًا: تنسق وزارة التجارة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فيما يتصل بالأحكام ذات الصلة بالشركات غير الربحية المتعلقة باختصاصات المركز بالقطاع غير الربحي.

سادسًا: يُحدد المقابل المالي، المشار إليه في المادة (التاسعة والسبعين بعد المائتين) من النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

اقرأ ايضاً