في إطار حملة "وطن بلا مخالف" التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية في منتصف عام 2017، تم تنفيذ إجراءات صارمة تشمل ترحيل ثلاث فئات من المخالفين ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير بيئة عمل نظيفة حيث يلتزم العمال الأجانب بالقوانين والأنظمة المحلية، وتعقب كل من يحاول الإخلال بأمن البلاد.
تفاصيل الحملة ونتائجها
أعلنت وزارة الداخلية أن الحملة أسفرت عن ضبط 22,993 مخالفًا على مدار الأسبوع الماضي. من بين هؤلاء، كان هناك 14,200 مخالف لنظام الإقامة، و5,200 مخالف لنظام أمن الحدود، و3,400 مخالف لنظام العمل. وقد تم ترحيل 11,900 شخص من هؤلاء المخالفين، كما تم إحالة 7,200 آخرين للحصول على وثائق سفر من خلال بعثاتهم الدبلوماسية.
الأهداف والمخاطر المرتبطة
تسعى حملة "وطن بلا مخالف" إلى معالجة التحديات المرتبطة بالعمالة غير النظامية، التي تساهم في زيادة معدلات الجريمة والآثار السلبية الأخرى مثل الاتجار بالمخدرات وتزوير الوثائق. تستهدف الحملة حماية المجتمع من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن وجود عمالة غير نظامية، خاصة في المناطق التي يتواجدون فيها بكثرة.
التركيبة السكانية في المملكة
وفقًا للإحصاءات، يبلغ عدد سكان السعودية 32.17 مليون نسمة، منهم 18.8 مليون سعودي و13.4 مليون أجنبي. تتواجد جنسيات متعددة في المملكة، حيث تتصدر الجالية البنغالية والهندية والباكستانية قائمة الأعداد. تعكس هذه التركيبة أهمية العمالة الأجنبية في السوق السعودي، مما يستدعي تعزيز الالتزام بالقوانين.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
حثت وزارة الداخلية المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة، مشددة على أن التستر على المخالفين أو تقديم الدعم لهم يُعتبر جريمة خطيرة. تشمل العقوبات المحتملة السجن والغرامة، مما يبرز أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز الأمن.
من خلال هذه الجهود، تواصل المملكة سعيها نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وضمان التزام جميع المقيمين بقوانينها، في مسعى للحفاظ على سلامة المجتمع وتطوير بيئة عمل قانونية ومنظمة.
