مجلس الوزراء السعودي يعتمد نظام ضريبة التصرفات العقارية ! اليك التفاصيل

كتب بواسطة: سمر بدر | نشر في

في إطار سعي الحكومة السعودية لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، تم تقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء يتعلق بنظام ضريبة التصرفات العقارية.

إقرأ ايضاً:تنبيهات عاجلة من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب 8 مناطق خلال الساعات القادمة!مفاجأة نصراوية.. سلطان الغنام يعود قبل الديربي المرتقب أمام الهلال!

يتوقع أن يسهم هذا النظام في تنظيم السوق العقاري وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة على جميع التصرفات العقارية. في هذا السياق سنستعرض تفاصيل موافقة المجلس على هذا النظام وأثره المحتمل على القطاع العقاري في المملكة.

مجلس الوزراء السعودي يعتمد نظام ضريبة التصرفات العقارية

مؤخرا، تم تقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء السعودي يتعلق بنظام ضريبة التصرفات العقارية. هذه الضريبة تفرض على جميع العمليات العقارية، وتشمل نسبة من القيمة الإجمالية للعقار المراد بيعه أو نقل ملكيته، بغض النظر عن حالته أو شكله.

موافقة مجلس الوزراء على النظام

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع قرار مجلس الوزراء السعودي الذي تم اتخاذه خلال جلسة يوم الثلاثاء، حيث وافق المجلس على إضافة نظام ضريبة التصرفات العقارية. يشار إلى أن هذه الضريبة ستفرض بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للتصرف العقاري، سواء كان ذلك من خلال البيع أو المعاوضة أو أي تصرفات عقارية أخرى.

كما ينص النظام الجديد على ضرورة تسجيل أي عملية تصرف عقاري في بوابة التصرفات العقارية التابعة لهيئة الزكاة والجمارك والضريبة. يتطلب التسجيل توضيح بيانات العقار بشكل كامل، بالإضافة إلى نوع التصرف الذي تم اتخاذه، قبل البدء في إجراءات الإفراغ أو التوثيق للجهات المختصة.

قرارات إضافية من المجلس

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على نظامين جديدين يتعلقان بالأسماء التجارية والسجل التجاري. كما تقرر أن يُسمى عام 2025 "عام الحرف اليدوية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحرف التقليدية ودعم الحرفيين.

علاوة على ذلك تم تفويض وزير الاستثمار أو نائبه للتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية والأردن، مع التوجيه بتوقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

كما تم الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والأجهزة المماثلة في دول العالم الأخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة الغذائية.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ ايضاً